ماده ۱۰ قانون مدنی
تصور رایجی وجود دارد که قانون مدنی با فهرست کردن عقود معین، دست و پای افراد را در انعقاد قرارداد های متناسب با نیاز های روز بسته است. گویی چاره ای جز انتخاب یکی از قالب های از پیش تعیین شده در قانون یا سایر قوانین موجود نیست. اما این تلقی تا چه حد درست است؟
قانون گذار با درایت و آگاهی از تحولات و پیچیدگی های روزافزون روابط بشری، ماده ۱۰ را در همان ابتدای قانون مدنی گنجانده است. این ماده، دریچه ای نو به سوی طراحی قرارداد های مدرن می‌گشاید و انعطاف پذیری قابل توجهی را به ارمغان می‌آورد.
حتماً بسیاری از شما در قرارداد هایی که منعقد کرده‌اید، با جمله "مفاد این قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا است" مواجه شده‌اید.
اما ریشه این ماده کجاست و چه قدرتی در معاملات دارد؟
ما در این مقاله سعی داریم به جزئیات و توضیحات کامل بپردازیم و به شما در هنگام انعقاد قرارداد کمک کنیم؛ پیشنهاد می‌شود تا انتها همراه ما باشید.
ماده ۱۰ قانون مدنی چیست و به چه معنا است؟
در ابتدا لازم است نگاهی به متن این ماده بیاندازیم:
ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
"قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است."
در همین یک جمله کوتاه، آزادی اراده طرفین قرارداد به رسمیت شناخته شده و حاکمیت اراده آنان بر روابطشان به تأیید می‌رسد.
به این معنا که طرفین می‌توانند با انعقاد قرارداد، تعهدات و الزامات مورد نظر خود را تعیین کنند، مشروط بر آن که این تعهدات مغایر با قانون نباشد.
بنا بر مطالب گفته شده، آزادی اراده در قرارداد ها، تبعات مهمی به دنبال دارد که به شرح زیر می‌باشد:
◀️ عدم نیاز به تشریفات خاص:
برخلاف قرارداد های رسمی که مراحل پیچیده ای برای نهایی شدن دارند، در مورد قرارداد های خصوصی، اوضاع خیلی راحت تر است. در این نوع قرارداد ها، کافی است که طرفین به صورت شفاهی یا کتبی با هم توافق کنند و نیازی به تشریفات خاصی نیست.
به عبارت ساده تر، برای بستن یک قرارداد خصوصی، فقط کافی است که دو طرف موضوع قرارداد را مشخص کنند، به تعهدات خود رضایت داشته باشند و این رضایت را به صورت شفاهی یا کتبی بیان کنند.
◀️ حاکمیت اراده طرفین:
قانون، اختیار تنظیم روابط قراردادی را به دست طرفین می‌دهد. در چارچوب این اختیار، طرفین آزادند هر نوع شرطی را که مایل باشند در قرارداد خود درج کنند، مشروط بر این که این شروط مغایر با قانون یا نظم عمومی نباشد.
◀️ الزام به اجرای تعهدات:
طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود در چارچوب قرارداد هستند و در صورت عدم اجرای تعهدات، متخلف ضامن خسارات طرف مقابل خواهد بود.
نکته قابل توجهی که وجود دارد، این است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، موظف است طبق مفاد قرارداد و بدون دخل و تصرف در آن حکم صادر کند. به این معنا که قاضی تنها می تواند پس از احراز صحت و مشروعیت قرارداد، مطابق با اراده طرفین و مفاد آن حکم صادر کند. و تحت هیچ عنوانی مجاز نیست شروط قرارداد را تعدیل یا از اجرای تعهدات یکی از طرفین صرف نظر کند، حتی اگر به نفع عدالت و انصاف باشد.
🔹 قانون ماده ۱۰ برای همه قرارداد ها صدق نمی‌کند:
یکی از نکات قابل توجه این است که طرفین یک قرارداد نمی‌توانند با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، هر نوع قراردادی را از قواعد و الزامات مربوط به عقود معین خارج کنند.
به عبارت دیگر، حتی اگر طرفین ادعا کنند که قراردادشان تحت ماده ۱۰ قانون مدنی قرار میگیرد، باز هم نمی‌توانند از الزامات اساسی آن نوع عقد که عدم رعایت آن ها باعث بطلان قرارداد می‌شود، چشم‌پوشی کنند و تعهدات جدیدی را برای خود تعیین کنند.
به عنوان مثال، طرفین نمی‌توانند با استناد به ماده ۱۰، هر نوع قراردادی را از شمول قوانین آمره خارج کنند. قوانین آمره، دسته ای از قوانین هستند که به طور کلی برای حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه وضع شده‌اند و نمی‌توان با توافق خصوصی آن ها را نادیده گرفت.
برای مثال، در عقد رهن، طبق ماده قانون مدنی، مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. این ماده جزو قوانین آمره است و طرفین نمی‌توانند با توافق یکدیگر آن را نقض کنند.
بنابراین، حتی اگر طرفین در یک قرارداد، عنوان آن را "رهن" ذکر کنند، اما ماهیت آن رهن نباشد و مثلاً منفعت را به رهن بگذارند، این قرارداد باطل خواهد بود.
🔹 منظور از قرارداد خصوصی، چه قراردادهایی است؟
قرارداد های خصوصی، توافقاتی هستند که بین دو یا چند نفر بسته می‌شود و در قانون اسم خاصی براشون نیومده است. به عبارت دیگه، هر معامله ای که طبق قانون ممنوع نباشه و طرفین در موردش آزادانه توافق کنند، توی دسته قرارداد های خصوصی قرار میگیرد.
لذا در قرارداد های خصوصی، دست طرفین باز تر است و قانون تمام جزئیات این نوع قرارداد ها رو مشخص نکرده و به طرفین اجازه می‌دهد که در مورد مسائلی که توی قانون چیزی گفته نشده، توافق خاص خودشون رو داشته باشند و هر طور که می‌خواهند عمل کنند.
اما قانون برای بعضی از معاملات، قواعد و احکامی رو تعیین کرده که به آنها "عقد معین" می‌گویند . در اینجور معاملات، حتی اگه طرفین بخواهند نیز، نمی‌توانند برخلاف قانون توافق کنند.
🔹 ماده ۱۰ قانون مدنی یا عقد صلح؟ تفاوت آن ها در چیست؟
یکی از ابهامات در خصوص ماده ۱۰ قانون مدنی، که به آزادی قرارداد ها می‌پردازد، به عقد صلح و جایگاه آن در این ماده مربوط می‌شود. در این قسمت، به بررسی این ابهام می‌پردازیم.
ماده ۱۰ قانون مدنی بیان می‌کند که "قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می‌شود، با رعایت شرایط اساسی آن ها، اثر قانونی دارد." این ماده به اصل آزادی قراردادها اشاره دارد و به این معناست که افراد می‌توانند آزادانه با یکدیگر توافق کنند و تعهداتی را برای خود ایجاد کنند، مشروط به اینکه این تعهدات مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
از طرف دیگر، ماده ۷۵۸ قانون مدنی به تعریف عقد صلح می‌پردازد و آن را "صلح در مقام معاملات" معرفی می‌کند. در این نوع صلح، طرفین به جای انجام یک معامله معین (مانند بیع یا اجاره)، با یکدیگر صلح می‌کنند و آثار آن معامله را به وجود می‌آورند.
اما علی رغم همه ی این ها، این دو نمی توانند به صورت کامل همپوشانی داشته باشند. دلایل آن به شرح زیر است:
◀️ اهمیت عنوان قرارداد:
علی رغم این که ماده ۱۰ بر ماهیت تعهدات و قصد واقعی طرفین تأکید دارد، عنوان قرارداد نیز در تفسیر و اجرای آن نقش مهمی ایفا می‌کند. به عنوان مثال، قرارداد بیمه، قرارداد تحقیق و توسعه و قرارداد عدم افشا، هر کدام تعهدات و الزامات خاص خود را دارند که با ذکر عنوان آن ها، فهم قرارداد برای طرفین و مراجع قانونی آسان تر می‌شود.
در حالی که عقد صلح یکی از عقود معین است و طرفین باید صراحتاً یا ضمنی آن را در قرارداد خود ذکر کنند.
◀️ دقت در انعقاد:
عقد صلح، از جمله عقود مسامحه ای است، به این معنی که در انعقاد آن به اندازه معاملات دیگر (مانند بیع) دقت و ظرافت به کار نمی‌رود. این در حالی است که قرارداد های تحت ماده ۱۰، عموماً با دقت نظر بیشتری تنظیم می‌شوند.
بنابراین با وجود اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی، آزادی قابل توجهی برای انعقاد قرارداد ها قائل می شود، اما به نظر می‌رسد عقد صلح در چارچوب مشخصی قرار می گیرد و نمی‌توان آن را به عنوان جایگزینی کامل برای ماده ۱۰ در نظر گرفت.
سخن پایانی:
به طور خلاصه، وکلا می‌توانند با ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم قرارداد، مذاکره و حل و فصل اختلافات، به موکلین خود کمک کنند تا از حقوق خود در چارچوب اصل آزادی قرارداد ها، که در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان شده است، استفاده کنند.
لذا در برخی موارد، ممکن است قانون الزاماتی را برای تنظیم قرارداد ها در نظر بگیرد. در این موارد، وکلا باید در تنظیم قرارداد به این الزامات نیز توجه داشته باشند. چرا که قرارداد مخالف نظم عمومی، قانون اساسی یا اخلاق حسنه باشد، باطل خواهد بود.
وکلا باید در انجام وظایف خود، به نفع موکلین خود عمل کنند و از منافع آنها دفاع کنند.
اگر شما به دنبال یک وکیل متخصص و با تجربه برای پیگیری کارهای حقوقی خود هستید، نگران نباشید!
گروه وکلای وکیل وند با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف است. شما می‌توانید به کمک مشاور حقوقی آنلاین به صورت ۲۴ ساعته، با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.